گرچه از روزی که محمدباقر نوبخت در مهدیه رشت دست حسن روحانی را اوج برد و مردم را به گزینش تدبیر و امید دعوت کرد تا بهمن ٩٦ که با او به گفت وگو نشستم تنها کمی بیش
نوبخت : پشت گردانندگان مؤسسات اعتباری گرم بود
عبارات مهم : بازار
گرچه از روزی که محمدباقر نوبخت در مهدیه رشت دست حسن روحانی را اوج برد و مردم را به گزینش تدبیر و امید دعوت کرد تا بهمن ٩٦ که با او به گفت وگو نشستم تنها کمی بیش از چهار سال گذشته هست، ولی نوبخت بی گمان ٤٠ سال پیرتر به نظر می رسد. در شروع گفت وگو به علت وقت کمی که در اختیار ما گذاشته شده است بود از او خواستم از عادت معلمی اش فاصله بگیرد و نه آن چنان شمرده شمرده، بلکه روشن و سریع به سؤال ها پاسخ بدهد.
پشت گردانندگان مؤسسات اعتباری گرم بود / نوبخت
پاسخ داد که همچنان معلم هست، ولی سریع تر به سؤال ها پاسخ خواهد داد و چنین نیز کرد. هرچند گرفتن پاسخ صریح از مرد محتاط دولت روحانی کار مشکل هست، ولی به اجبار بعضی سؤال ها را چند بار تکرار کردم تا به پاسخ صریح تری برسم، تلاشی که گاه موفق و گاه ناموفق بود. مدیر شرکت برنامه و بودجه کشور یکی از آنهاست که بیش از دیگران در معرض حملات رسانه ای موافقان و مخالفان دولت قرار می گیرد. بعضی مکتب اقتصادی مورد علاقه نوبخت و همفکرانش را مقصر پرسشها امروز اقتصاد کشور عزیزمان ایران می دانند و بعضی دیگر برکناری شخص او و چند نفر دیگر را راه حل پرسشها اقتصاد کشور می دانند.
اما به نظر می رسد نوبخت چندان دلواپس این فشارها نیست و در پاسخ هایش تأکید می کند که با آگاهی از محدودیت ها قبول مسئولیت کرده و در کنار دولت تلاش می کند از وقت های موجود استفاده کند. او رقبای انتخاباتی را عامل مهم فشارهای رسانه ای به دولت می داند و می گوید انتخابات اردیبهشت جهت عده ای تمام نشده است و با صراحت از مواضع دولت دفاع می کند، ولی هنگامی که اصرار می کنم راجع به پشت پرده مؤسسات اعتباری منحل شده است زیاد توضیح بدهد، محتاطانه تر پاسخ می دهد و هنگامی که راجع به چند و چون برخورد با متخلفان آن پرونده می پرسم ناخودآگاه نارضایتی اش از قرارگرفتن در موقعیت پاسخ گویی به این سؤال را با دست کشیدن پیاپی به صورتش نشان می دهد. می گوید از رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس تعجب کرده، ولی اضافه می کند فرزند مجلس است و نظرشان را می پذیرد. آنچه در ادامه می آید حاصل گفت وگوی «شرق» با محمدباقر نوبخت، سخنگوی قوه مجریه روحانی و مدیر شرکت برنامه و بودجه کشور هست.
گرچه از روزی که محمدباقر نوبخت در مهدیه رشت دست حسن روحانی را اوج برد و مردم را به گزینش تدبیر و امید دعوت کرد تا بهمن ٩٦ که با او به گفت وگو نشستم تنها کمی بیش
بعضی معتقدند زیاد کردن قیمت ارز در ماه های اخیر حاصل پالس هایی بود که لایحه بودجه سال ٩٧ به بازار داد. این کارشناسان اعتقاد هستند نشانه هایی مبنی بر زیاد کردن تورم و البته زیاد کردن قیمت ارز رسمی در لایحه بودجه وجود داشت که سرمایه ها را به سمت بازار ارز سوق داد. با این ادعا موافق هستید؟
برای اینکه به حرف تکیه نکنیم و سراغ واقعیت ها برویم، باید ببینیم که ارز در امسال از چه زمانی زیاد کردن پیدا کرد؛ براساس مطالعاتی که انجام شده است هست، زیاد کردن قیمت ارز از شهریور شروع شد. بسیاری اعتقاد هستند چون قیمت سود سپرده بانکی کم کردن پیدا کرد، جاذبه جهت گسیل سرمایه ها به سمت یک بازار غیرپولی به وجود آمد. پیش از آن مؤسسات اعتباری غیرمعتبر قیمت سود بالاتری را پیشنهاد می کردند، ولی مشخص شده است بود سرمایه گذاری در این مؤسسات مطمئن نیست، بنابراین بازار ارز نشانه اول سرمایه گذاران شد. دولت جهت کنترل این تقاضا تلاش کرد بازار پولی را با ارائه قیمت های ترجیحی مثل گواهی سپرده ٢٠ درصد جالب تر کند تا اوضاع را متعادل و چسبندگی را در بازار بانکی و پول زیاد کردن دهد. در نیمه اول امسال فاصله بین قیمت ارز سه هزارو ٣٠٠ تومانی که در لایحه بودجه ٩٦ دیده شده است بود با قیمت ارز بازار آزاد چیزی حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ تومان بود که هر لحظه هم شاهدش بوده ایم. بالطبع بودجه پالس خاصی جهت زیاد کردن قیمت ارز نشان نداد.
بعضی معتقدند ١٣هزار میلیارد تومانی که به سپرده گذاران مؤسسات اعتباری منحل شده است بازگردانده شد، راهی بازار ارز شده است و در زیاد کردن تقاضا مؤثر بوده هست. تحلیلی دراین باره دارید؟
مطالعه ای دراین باره نداشته ایم که بتوانم این ادعا را رد یا تأیید کنم. دقت کنید که این رقم بین سپرده گذاران بسیار زیادی توزیع شده است و البته ممکن است بخش کوچکی از آن راهی بازار ارز شده است باشد. بعید می دانم ارتباطی وجود داشته باشد و قابل تأیید نیست.
پشت گردانندگان مؤسسات اعتباری گرم بود / نوبخت
توصیه دیگری که راجع به دلایل زیاد کردن قیمت ارز مطرح هست، محدودیت های بانکی است که اخیرا نیز در سه کشور چین، ترکیه و امارات شاهدش بوده ایم. این محدودیت ها چه تأثیری بر بازار ارز داشته است؟
سؤال من این است که کی این محدودیت ها وجود نداشت؟ محدودیت ها که در سال های گذشته به مراتب شدیدتر بود. اینکه مبادلات بانکی ما روان نیست یا اخیرا در ترکیه و به خصوص امارات شاهد مشکلاتی بوده ایم، مانند همین عوارض و مالیاتی که اخیرا امارات وضع کرد، قابل کتمان نیست ولی باید بگویم این معادله اي یک مجهولي نیست، بلکه یک ماتریس چندمتغیره است و عوامل مختلفی با ضرایب متفاوت در آن نقش داشته اند.
اگر این یک ماتریس چندمتغیره هست، آیا شاهد عملیات پلیسی در بازار ارز بودیم؟
گرچه از روزی که محمدباقر نوبخت در مهدیه رشت دست حسن روحانی را اوج برد و مردم را به گزینش تدبیر و امید دعوت کرد تا بهمن ٩٦ که با او به گفت وگو نشستم تنها کمی بیش
یکی از متغیرها هم همین بود. کمااینکه فقط به همان ختم نشد و بانک مرکزی سه کار هم وقت دیگر انجام داد. گواهی سپرده ریالی، گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه سه پیشنهادی بود که بانک مرکزی ارائه کرده است تا کسانی که می خواهند سرمایه خود را از بازار ارز خارج کنند، مجبور به چشم پوشی از منافع زودگذر این بازار نباشند و بتوانند از طریق این سه پیشنهاد به سود مناسبی برسند. بنابراین هم می توانند اوراق گواهی سپرده با قیمت سود ٢٠ درصد خریداری کنند و هم اگر مایل هستند سرمایه ارزش را به قیمت ارز گره بزنند، می توانند روی گواهی سپرده ریالی ارز سرمایه گذاری کنند که علاوه بر دریافت سود چهار درصد، در وقت سررسید، سپرده خود را به قیمت ارز همان وقت بعد بگیرند. اگر هم این دو پیشنهاد باب میل کسی نبود، می تواند آینده سرمایه اش را به قیمت طلا گره بزند و به همین منظور پیش فروش سکه با قیمت های ارزان تر را شروع کرده ایم. می خواهم بگویم دولت کسی را از بازار ارز به اجبار دور نکرده، بلکه سه پیشنهاد جالب فراهم کرده تا هم از التهاب بازار ارز جلوگیری شود و هم فعالان این بازار ضرر نکنند.
گفته می شود دولت نمی خواهد صادقانه دلایل نوسانات بازار ارز را بازگو کند. آیا براق راجع به دلایل سیاسی و اجتماعی مؤثر در این التهاب صحبت نمی کنید؟
تأثیر دلایل سیاسی، اجتماعی و… بر این مسئله قابل کتمان نیست. ما همه دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مؤثر بر این عنوان را بررسی کرده ایم که مفصل هست.
پشت گردانندگان مؤسسات اعتباری گرم بود / نوبخت
خب آیا راجع به اش توضیح نمی دهید؟ آیا آقای روحانی، شما و دولت باید سپر بلا شوید و مسئولیت چیزهایی را بپذیرید که نقشی در آن نداشته اید.
واقعیت این است که مسئولیت اقتصادی پرسشها با ماست و ما هم نباید و نمی خواهیم گریزی از پذیرش مسئولیت خودمان داشته باشیم. هنگامی که هم این مسئولیت را می پذیرفتیم، می دانستیم که با چه محدودیت هایی مواجه هستیم. از این جهت تصور می کنیم بهتر است به جای اینکه بخواهیم به نقش عوامل مؤثر دیگر در این پرسشها اشاره کنیم که بعدا متهم به فرافکنی شویم، ترجیح می دهیم امور را اصلاح کنیم.
زورتان می رسد؟
قطعا در خیلی از موارد نه. محدودیت هایی داریم.
با این محدودیت ها چه خواهید کرد؟
تلاش می کنیم از وقت ها استفاده کنیم (می خندد)، از این حرف ها بلدیم به شما بزنیم.
مسئله ای که این سکوت پیش می آورد کم کردن اعتماد عمومی به دولت هست. اخیرا در اینترنت فیلم کوتاهی از قول مدیر جمهور راجع به دلار دست به دست می شد و بازدیدکنندگان می گفتند باید دلواپس قیمت دلار بود؛ چون مدیر جمهور گفته نباید دلواپس قیمت دلار باشیم. این نشان می دهد بخشی از جامعه به این نتیجه رسیده که هرچه شما می گویید خلافش اتفاق خواهد افتاد. این سلب اعتماد نگرانتان نمی کند؟
اینکه رقبای انتخاباتی ما هنوز انتخابات اردیبهشت ماه برایشان تمام نشده و در اینترنت فعالیت می کنند طبیعی هست. خصلت مخالف و منتقد هم همین هست. مگر اینها پیش از انتخابات چنین نکردند؟ نتیجه این رفتارهایشان چه بود؟ مردم فهیم هستند و به درستی محدودیت ها و غفلت های ما را تشخیص می دهند، همه چیز ما را می دانند و به همین دليل فکر می کنیم که به جای روشنگری راجع به عملکرد غیرمنصفانه رقبایمان بهتر است وقتمان را صرف خدمت به مردم کنیم.
در میان حرف هایتان به اصلاح امور اشاره کردید. ما شاهد هستیم که دولت در سال های اخیر تلاش کرده مجموعه اقداماتی را در جهت اصلاحات اقتصادی انجام دهد یا پیشنهاد کند. طبیعی است که بعضی از این کارها یا پیشنهادها که از طرف دولت با عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح می شود، در جهت سیاست های ریاضت اقتصادی هست. دولت تلاش می کند جامعه را در اجرای این سیاست ها همراه و متقاعد کند؛ ولی هم وقت شاهد هستیم که در اکثر این قوانین و برنامه ها، کانون های قدرت و نهادها و دستگاه های متفاوت مستثنا می شوند. به نظر می رسد این استثنا قائل شدن از یک سو به مدل های اقتصادی شما ضربه می زند و از سوی دیگر این باور را در بخشی از مردم ایجاد می کند که گویی فقط قرار است آنها در این اصلاحات هزینه بدهند و دیگرانی هستند که از پرداخت این هزینه ها معاف می شوند. نگاه تان به این مسئله چیست؟
واقعیت امر این است که این مواردی که ذکر کردید، بخشی از همان مضایقی است که با آن روبه رو هستیم. بالاخره هر تصمیمی که ما بگیریم، جهت آنکه وجه اجرائی پیدا کند، نیازمند تصویب در جای دیگری است و ممکن است در آنجا با بعضی اصلاحات مدنظر ما موافقت نشود. ضمن احترام به آن نهادها که نظرات خودشان را می گویند، باید قبول کنیم که اینها محدودیت های ما هستند و با وجود این محدودیت ها باید تلاش کنیم که پیش برویم.
چند سالی است که باب شده است در لایحه بودجه برداشت هایی از صندوق توسعه ملی آینده نگری می شود. بعضی از این برداشت ها تطابقی با اهداف و اساسنامه صندوق توسعه ملی ندارند. آیا چنین اقدامی صورت می گیرد؟
بخشی از اختیارات با قوه مجریه و دولت است که ما تلاش می کنیم قانون را رعایت کنیم. دقت کنید که درآمد نفتی کشور در سال های اخیر متأثر از قیمت جهانی نفت کم کردن داشته هست؛ ولی ما تلاش کردیم واریزی به صندوق توسعه زیاد کردن پیدا کند. راجع به آنچه در حدود اختیارات دولت هست، تلاش کرده ایم منابع صندوق را با رأی مجلس یا مجوز مقام معظم رهبری در مسیر توسعه استفاده کنیم. مانند طرح هایی که در ٥٥٠ هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام داریم یا ٥٠ هزار هکتار از اراضی که در دشت سیستان داریم یا اقداماتی که می خواهیم در سال ١٣٩٧ در زمینه شراکت عمومی-خصوصی انجام دهیم تا طرح های ناتمام عمرانی را تمام کنیم. دولت تلاش می کند که هیچ وقت در امور غیرتوسعه از این صندوق استفاده نکند.
شما تصمیم داشتید با زیاد کردن قیمت بنزین منابع مورد نیاز جهت بعضی طرح های اشتغال زایی خود را فراهم کنید. بعد از اعتراضات دی ماه مجلس تصمیم گرفت با این پیشنهاد موافقت نکند و در نتیجه منابعی از طریق زیاد کردن قیمت سوخت جهت دولت وجود نخواهد داشت. بااین حال شما معتقدید که طرح های اشتغال زایی مد نظرتان ادامه خواهد داشت. منابع آن از چه طریقی تأمین خواهد شد؟
من همواره راجع به طرح های ایجاد یک میلیون شغل می گفتم که این جهت ما یک گزینش نیست؛ بلکه یک الزام هست. نمی توانیم تحت هیچ شرایطی بگوییم که نمی خواهیم یک جهش در اوضاع اقتصادی و یک گسترش در اوضاع اشتغال مان ایجاد کنیم. به همین جهت مجلس حاضر شد سه هزار میلیارد تومان از آن ١٧هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان مدنظر ما را تأمین کند و اجازه داد که جهت تأمین بقیه آن از طرح های عمرانی خود استفاده کنیم. لایحه بودجه ٩٧ ظرفیت آن را دارد که ما را به چنین هدفی برساند.
جهت نخستین بار بعد از انقلاب شاهد رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بودیم. انتظارش را داشتید؟
نه.
هنگامی که این اتفاق افتاد. چه احساسی داشتید؟
(مکث می کند) تعجب کردم .
به نظرتان بازیگران مهم مجلس هم تعجب کردند؟
واقعیتش را بگویم، نمی دانم. من همان روز هم در مجلس گفتم که اتفاقی نیفتاده و صرفا سه روز از وقت ما گرفته خواهد شد. همان طور که دیدید نهایتا هم نیم ساعت زیاد جلسه تشکیل نشد و دو، سه اصلاح انجام شد و آن در جهت منطبق کردن لایحه با خواسته های دولت بود و در صحن به تصویب رسید؛ ولی بالاخره من فرزند مجلس هستم و طبع مجلس را می دانم و جهت نظر نمایندگان احترام قائل هستم.
به بحث مؤسسات اعتباری منحله برگردیم. راجع به حواشی این مؤسسات بارها سخن گفته شده، ولی معمولا راجع به پشت پرده آنها سکوت می شود. چه کسانی پشت این مؤسسات بودند؟
اگر بخواهیم نفی کنیم که عده ای بدون داشتن اعتبار های عملی و اجرائی توانستند بیایند و مجوزهایی را بگیرند و این میزان از منابع مردم را جذب کنند، حرف نادرستی زده ایم؛ به خاص مقاومت هایی که بعد از آن صورت گرفت و پشتیبانی هایی که داشتند. ما دو راه زیاد نداشتیم؛ یا باید چشم بر هم می گذاشتیم و اجازه می دادیم این هزاران میلیارد تومان به ده ها برابر زیاد کردن پیدا کند و دولت بعد با مسئله به مراتب بزرگ تری روبه رو شود، یا اینکه می آمدیم و اصلاحات را انجام می دادیم. ما ترجیح دادیم این تنش ها و پرسشها را به جان بخریم و جلوی اینها را بگیریم.
اینها که راجع به ارزش حرف می زنیم چه کسانی بودند؟
شما این مؤسساتی را که نام آنها مطرح هست، دنبال کنید و ببینید چه کسانی هستند و با کجاها مرتبط اند.
به کجاها مرتبط هستند؟
هرکدامشان بالاخره به یک نهاد و قوه ای وصل بودند. منظور من تشکیلات دولتی یا حکومتی نیست. بالاخره اشخاصی بودند که از این افراد پشتیبانی می کردند و به اعتبار آنها توانستند از این وقت ها استفاده بکنند و پول مردم را جمع کنند.
برخورد مناسبی با این افراد صورت گرفت؟
فکر می کنم متناسب با اتفاقی که افتاد خیر؛ بعضی از آنها هم امروز آزاد هستند.
این یک مسئله جدی هست. به تازگی و بعد از آن که چندین حساب فعال در بازار ارز که بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند، مسدود شد، این سؤال مطرح شد آیا مسدودکردن حساب ها کافی است؟ آیا نباید پیگیری های جدی تری صورت بگیرد و پول های کثیفی که احیانا از این طریق پول شویی می شدند، ردگیری شوند و با دانه درشت های مرتبط برخورد شود؟
ما به همین جهت از ضابطان خود چه در نیروی انتظامی و چه وزارت اطلاعات انتظار داریم نتیجه را به قوه قضائیه منعکس کنند و قوه محترم قضائیه نیز قاطعانه با متخلفان برخورد کند.
مشکلات اقتصادی در کشور ما تا حدود زیادی به پرسشها سیاسی، به خاص سیاست خارجی گره خورده هست؛ آینده نگری شما از آینده چيست؟
احتمالا با فرازوفرودهایی مواجه شویم، ولی تلاش ما ادامه خواهد داشت. هنگامی که امروز به گذشته نگاه می کنیم، به نظرم تصمیمات درستی گرفته ایم. بعضی رقبای سیاسی ما که درفش کاویانی گرانی را در دست گرفته اند، در زمانی که پیش از ما تورم ٤٠درصدی را شاهد بودیم، سکوت کرده بودند.
اصلا فرض کنیم این دولت در حل مسئله گرانی ناتوان هست، پاسخ این است که به کدام اوضاع می خواهید برگردید؟ مگر پرسشها امروز محصول اعمال همان جریان فکری دولت سابق نیست؟ بگذریم. تلاش دولت درحال حاضر این است که بتواند با طرح و برنامه هایی که جهت اصلاح اوضاع کشور با تکیه بر توان داخلی تنظیم شده است اند، به امور سروسامان دهد. به عبارتی درون زایی خود را زیاد بکنیم تا اگر برون زایی در بعضی موارد دچار اشکال شد، به مسئله برنخوریم. بنابراین ما معتقدیم درست عمل کرده ایم که سراغ شکستن دیوار تحریم رفتیم. ممکن است عده ای بگویند چند پاره آجر از آن دیوار باقی مانده هست. بله؛ این دیوارها دیوارهای بلندی بودند. اگر آن روند ادامه پیدا می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟
صادرات نفت ما را تا یک میلیون بشکه تقلیل داده بودند و قدم بعدی مرحله نفت در برابر غذا بود. امروز که به آن روزها فکر می کنم، می بینم چقدر عاقلانه عمل کردیم. اگر آن کارها را نمی کردیم، با همان اوضاع به این ترامپ با این کله اش برمی خوردیم. ما قطع نامه ها را لغو و اروپا را به سمت خودمان متمایل کردیم و تأییدیه عدم فعالیت نظامی هسته ای را از آژانس گرفتیم. اگر اینها باقی می ماند، چه اتفاقی می افتاد؟ چه زمانی به خاطر دارید مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا بیاید و هم وقت با ادعاهای مدیر جمهور آمریکا مقابلش بایستد و ادعاهایش را نفی کند؟ به همین علت است که امروز می بینیم جامعه جهانی نیز به این درک رسیده که این کشور عزیزمان ایران نیست که به پیمان های بین المللی بی اعتناست، بلکه طرف برابر این گونه واکنش‌ها می کند. درعین حال که ما تلاش می کنیم از این وقت بین المللی استفاده کنیم، روی منابع داخلی مان متمرکز شده است ایم و به همین علت بدون حساب کردن سرمایه گذاری های خارجی و با تکیه به منابع داخلی خودمان، برنامه ایجاد یک میلیون شغل را در پیش گرفته ایم.
واژه های کلیدی: بازار | اقتصادی | محدودیت | سود سپرده | بودجه کشور | سرمایه گذار | لایحه بودجه | سرمایه گذاری | ریاضت اقتصادی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
